پول‌شویی الکترونیکی و راه‌کارهای فنی و بین‌المللی دفاع در برابر آن

نویسندگان

چکیده

با شروع دوره انقلاب علوم و فناوری‌ها، بخصوص فناوری اطلاعات، ارتباطات، الکترونیک و رایانه در سال‌های اخیر، جنگ‌های نسل چهارم طراحی و در چند جنگ اخیر نیز تجربه شده ‌است و سیر تکاملی خود را طی می‌کند. یکی از اصلی‌ترین اهداف جنگ های مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، بازارهای مالی و بانکی کشورها می‌باشد که در جهت تخریب و مسموم‌سازی بازارهای اقتصادی آن کشورها انجام می‌گیرد. در طی سه دهه گذشته مفهومی جدید از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به‌دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین‌المللی، توجه نظام های اقتصادی‌، سیاسی، و حقوقی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چیزی نیست جز پول‌شویی. پول‌شویی یا تطهیر پول، فعالیتی است مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول‌شویی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، گسترش تجارت های خلاف، بالارفتن هزینه‌های دولت و هزینه‌های مراقبت‌های پزشکی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، صدمه رساندن به تلاش‌های جهانی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی و اختلال در رشد اقتصاد ملی، و... تنها بخشی از این آثار است. در طی دهه اخیر نیز سامانه‌های مالی از شکل جدیدی از کارکرد به‌نام الگوی الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند. به‌تبع آن، تبهکاران از اقتصاد و جهانی‌سازی آن و پیشرفت های ناشی از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در جهت مخفی‌سازی منابع درآمد نامشروع خود سوء استفاده می‌کنند. آنها از گروهی از تکنیک ها مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها یا شرکت ها و همکاری‌های شرکتی برای پاک کردن منبع ناصحیح آن استفاده می‌کنند. از طرفی به‌دلیل ماهیت فوق تخریبی آن، به نظر می‌رسد بعضی از قدرت‌های مافیایی و حکومتی برای فروپاشی نظام های اقتصادی کشورها و به‌تبع آن، نظام های سیاسی آنها، اقدام به بهره‌گیری از این روش به‌عنوان یک حمله غیر عامل نمایند. لذا شناخت این پدیده نوین و راه‌کارهای مناسب حقوقی و فنی برای جلوگیری از آن در راستای نیل به امر دفاع غیر عامل که امروزه ضرورتی غیر قابل کتمان می‌باشد، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها